التأجير المنتهي بالتمليك - مقالة رائعة

التأجير المنتهي بالتمليك قربت الآزفة
فيصل الحربي
جريدة الجزيرة

تلوح في الأفق القريب أزمة (رهن سيارات) في المملكة، يقودها نظام التأجير المنتهي بالتمليك، وهو نظام رهن بحيث أن السيارة تكون ملكاً للجهة الممولة حتى تسديد آخر دفعة، وبحسب جريدة الشرق الأوسط فإن سوق التأجير المنتهي بالتمليك يستحوذ على 45% من مبيعات السيارات في المملكة وهي نسبة كبيرة، والذي يؤيد وجود بوادر أزمة مالية لهذا المنتج البنكي هو إيقاف بعض البنوك لبرامج التأجير المنتهي بالتمليك منها البنك الفرنسي والهولندي، والبعض الآخر شدد على شروطه.

[right]
ولتوضيح عوامل هذه الأزمة أود أن أبسطها في هذا المثال لتكون مفهومة للجميع. لنفترض أن مواطناً اتفق مع الجهة الممولة سواء كانت بنكاً أو شركة تقسيط على شراء سيارة بقيمة 120 ألف ريال بنظام التأجير المنتهي بالتمليك في بداية عام 2009م بفائدة 11% على أربعة سنوات أي بفائدة 44%، لتكون الدفعة الأولى 20 ألف ريال، والقيمة الإجمالية للسيارة بعد الفوائد 164 ألف ريال، وفي بداية عام 2010م هبطت أسعار السيارات في العالم بنسبة 40% (حسب ما ذكر في الصحف عن مصانع السيارات، إضافة إلى انخفاض تكاليف المواد الأولية الداخلة في صناعة السيارات) لتنخفض بذلك قيمة السيارة نفسها من موديل 2010م إلى 72 ألف ريال فقط، أي بفارق 48 ألف ريال عن قيمة نفس السيارة من موديل 2009م، عندها يراجع العميل حساباته ويجد أنه قد سدد للبنك 56000 ريال وبقي عليه 108 ألف ريال قيمة أقساط 3 سنوات، ويجد الحل في أن يدعي العميل تعثره عن السداد للبنك ويقول لهم بكل قوة (السيارة قدام الباب إذا تبونها...)، ويطلب من جهة أخرى شراء السيارة الجديدة لتكون قيمتها الإجمالية كاملة بعد التمويل 96000 ريال، ليوفر لنفسه 12 ألف ريال مقابل سيارة جديدة وقسط أقل دون أي مسؤولية قانونية حسب العقد، عندها يقوم البنك بسحب السيارة وعرضها في المزاد بقيمة أقل من الجديدة على الأقل بـ20% (حسب ما هو متعارف عليه في السوق الآن) أي بقيمة 57000 ريال مما يعني خسارة البنك 6% من قيمة شراء السيارة من غير تكاليف التمويل والتحصيل والبيع، ويكون البنك قد خسر من قيمة العقد الأساسي 31% وهي الربح المفترض على البنك تحصيله (مع عدم احتساب تكلفة التأمين الشامل)، عندها سوف تتكدس السيارات المستعملة في السوق وتنخفض أسعارها بشكل كبير نتجة ارتفاع العرض وانخفاض الفارق بين موديل 2009 و2010، وقد نصل لمرحلة تصدير السيارات المستعملة نتيجة تدافع شركات التأجير المنتهي بالتمليك للبيع، خصوصا أن نسبة كبيرة من عقود التأجير هي لمعدات وشاحنات كبيرة يصعب بيعها بسهولة. [right]
[right]
كما حدث في أمريكا بسوق العقار عند ظهور أزمة الرهن العقاري، حيث تدافع البنوك لبيع منازل المتعرثين بالسداد حتى هبطت المنازل إلى أرقام غير متوقعة أبداً، مما زاد من المتعثرين عن السداد بسبب أن القرض المتبقي للبنك أعلى من قيمة المنزل الحالي، أيضا كما حدث في دبي الآن عندما وجد المستثمرون أن عقاراتهم التي حجزوها بدفعات أولى ما بين 10% إلى 30% هبطت أسعارها إلى 40% ليفضل خسارة الدفعة الأولى، وقد كان سبب الانخفاض هو توقف البنوك عن تمويل شراء هذه العقارات تخوفا من نفس السبب الذي أوقفت من أجله بنوكنا برنامج التأجير المنتهي بالتمليك، فالسبب الرئيسي وراء الأزمة هو أن العميل يبحث عن مصلحته، فإذا لم تهبط الأسعار وهذا مستبعد فلن تكون هناك أزمة. [right]
[right]
المشكلة ليست عند هذا الحد بل إن بعض شركات التأجير المنتهي بالتمليك تبيع العقود مع التنازل عن بعض الفوائد للبنوك (سواء محلية أو خارجية)، أو تأخذ مقابلها قروضا بضمان قيمة هذه العقود وعند حدوث الأزمة (لا سمح الله) وتعثر الأغلبية عن السداد كنتيجة طبيعية، سوف تفلس هذه الشركات وينتج عن ذلك بيع أصولها من سيارات وعقارات حيث إن بعض الشركات تقوم ببيع العقارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وهو ما سيزيد من المشاكل القضائية بين جميع الجهات المشتركة (وما عندنا إلى 600 قاض فقط). [right]
[right]
الطامة الأكبر أن شركات التقسيط وعددها 155 شركة برأس مال مسجل يبلغ 8 مليار

[/right]
[/right]
[/right]
[/right]
[/right]
[/right]
[/right]

اذا الخسارة على البنك الله لايقيمة ياما اكلوا فلوس الناس بالباطل ولكن المصيبة حتكون الخسارة على الجميع لأن تجارنا وبنوكنا اول من يضحي فينا علشان هم يسلموا
وما اقول الا تسلم يا ابو احمد ياكبتنا

مشكور ياأبوأحمد على هاللفته الدقيقه

لكن المشكله إننا ماضين قدما مع علمنا بالنتائج السلبيه هذا هو التخلف بعينه

أمر كبيرنا قال مسؤولنا سمح والينا وما أكثر من يفتي بغير علم (مجاز من الهيئه الشرعيه) والجميع يتبع

التأجير المنتهي بالتمليك - مقالة رائعة Cd181531c8

التأجير المنتهي بالتمليك - مقالة رائعة Cd181531c8

الحقيقة انه إيجار منتهي با التفليس ون راحت وجئت على البنوك الله لايردها

شيء أكيد يا أبا مساعد، ولا تبغون البنوك يعطون دراهم عشان سواد عويناتك؟؟
مكسب البنوك من ظهورنا والله المستعان، ويا ليته مكسب معقول،

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه""

صدق المصطفى والله
رغم علمنا بالنتائج المقبلة وكيف سنتكون الخسائر إلا ا،نا نمضي قدماً ونفعل كما يفعل الغرب

إنها قمة التخلف عفواً بل قاع التخالف العالم إلأى الآن لم ينتهي من هذه الضائقة الأإقتصادية والسبب الأول هو الرهن ونحن مصرين على اللاحق بهم في ضائقتهم

لا حول ولا قوة إلأا بالله

ولكن يا حامل الراية، وين البديل؟؟ أما إيجار منتهي التهليك (أقصد التمليك) أو شريطية نصابين، ويا قلبي لا تحزن، أضف إلى ذلك مشاكل الكفالة، (روح يوم وخذ لك لفة في الحقوق المدنية، مليان مشاكل عدم سداد).